آیا ولایت فقیه مطلقه است یا نه؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم و اصطلاح ولایت مطلقه فقیه را تبیین کنیم، سپس پاسخ دهیم که طبق این اصطلاح ولایت فقیه مطلق است یا نه، ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه اطلاق دارد و مقید نیست اما غیر مقید از چه چیزی؟

 با توجه به این‌که ما مطلق بودن ولایت فقیه را از چه حیث بدانیم جواب این پرسش تفاوت پیدا می‌کند. تلقی‌های مختلف از «ولایت مطلقة فقیه»

 1. «مطلقه بودن ولایت» به معنای این‌که ولی فقیه همه کارة مطلق است و مردم هیچ کاره و باید صد در صد مطیع باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معنای تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی‌مهار به شخص واحد است.

2. به معنای تعمیم حوزة ولایت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و شخصی افراد

 3. «مطلقه بودن ولایت» به معنای شمولیت ولایت فقیه بر همة افراد جامعه

 4. به معنای شمولیت موضوعات ولایت ولی فقیه در همة مواردی که موضوع یکی از احکام پنجگانة فقهی می‌باشد، یعنی همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح»

 5. به معنای محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشری و امکان عمل، فوق قانون بشری و امکان وضع قانون توسط فقیه است.

 6. «ولایت مطلقه» به این معنا که پس از این‌که فقیه طبق ضوابط و اصول شرعیه حکمی را صادر کرد این حکم بر همگان لازم الاجراء است. یعنی اطلاق در نافذ بودن حکم ولی فقیه.

 7. به معنای این است که ولی فقیه می‌تواند فوق احکام اولیه فقهی عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کند.[1]

 معنای مورد نظر علما و قانون اساسی از واژة «ولایت فقیه» با بررسی کلمات علما و فقها ـ که بخشی از آن‌ها در ذیل می‌آید ـ در می‌یابیم که منظور آن‌ها از ولایت مطلقه معنای نخست که ولی فقیه همه کاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حکم کند و حکومت کند و هیچ کس حق نداشته باشد، نتواند اعتراض کند یا او را بر کنار کند، نمی‌باشد. بلکه «ولایت مطلقه فقیه» بدان اشاره دارد که فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، هر آن‌چه از اختیارات و حقوقی که برای حکومت لازم است، برای او وجود دارد که البته این اختیارات محدود به ضوابطی است که از طرف شرع بیان شده است و بدون ضابطه نیست و این در سایر حکومتها نیز وجود دارد، یعنی شخص حاکم امکان استفاده از تمامی اختیارات ضروری و لازم را برای ادارة حکومت را دارد و الا نباید ادارة کشور را به طور تمام و کمال از او انتظار داشت.[2]

«اطلاق» در ولایت مطلقة فقیه به معنای فقدان قید، مفهومی در مقابل «تقید» دارد و اطلاق ولایت فقیه در چند ناحیه است:

الف. در ناحیة کسانی که بر آن‌ها ولایت دارد (مولّی علیهم) در این ناحیه ولی فقیه بر یکایک افراد جامعة‌اسلامی از مسلمان و غیرمسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش و... و بلکه برخودش ولایت دارد و اگر حکمی کند و با توجه به موازین باشد باید همگان، حتی سایر فقها و بلکه خودش آن را رعایت و به آن عمل کنند.[3]

ب. اطلاق مکانی: بدان معنا که محدودة ولایت «فقیه» به هیچ حد و مرز جغرافیایی مقید نمی‌گردد و هر کجا که بشریت زیست می‌کند، دایرة ولایت ولی فقیه گسترده است.[4]

 ج. اطلاق موضوعی: بدان معنا که موضوعات ولایت ولی فقیه تا آن‌جا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیة روابط و ساختارهای «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه جاری است و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی جامعه نمی‌باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد چنین شکل و گستره‌ای از ولایت اجتناب ناپذیر است.[5]

دلائل مطلقه بودن ولایت فقیه از دیدگاه روایات ادلة روائی «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت زمامدار جامعه اسلامی معرفی می‌کنند و این روایات مطلق هستند و فقیه را به صورت مطلق به عنوان حاکم معرفی می‌کند از اینرو، آن‌چه برای رهبری و ادارة جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرة حق و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است ـ این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‌های لفظی، و بالاخص توقیع شریف به ما می‌فهماند.[6]

در اینجا کلامی از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) می‌آوریم: «اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن‌که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[7]

«کلیة امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه ـ علیهم السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد.»[8] 1

. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ علیه السّلام ـ در جواب سؤال از این‌که برای قضاوت به چه کسی مراجعه کنند می‌فرماید: «انظروا الی من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فارضوا به حکما، فأنی جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانّما بحکم الله قد استخف و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حد الشرک بالله» می‌فرماید: «نگاه کنید به کسی که حرام و حلال ما را می‌شناسد و به حکم او رضا دهید پس من او را حاکم بر شما قرار دادم پس اگر حکم کرد به حکم ما و از او پذیرفته نشد حکم خدا سبک شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد کنندة ما رد کنندة خداست و در حد شرک به خداوند است» شیخ انصاری «اعلی الله مقامه» می‌فرماید: این‌که در مقبوله «جعلته علیکم حاکما» بکار رفته می‌رساند که حدیث شریف به مطلق حکومت فقیه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جای آن داشت که بفرمائید «حکماً» نه «حاکما» پس فقیه جامع‌الشرایط تمامی شؤون و مناصب حاکم را دارند همانطور که در توقیع شریف نیز به آن اشاره شده است.

2. توقیع شریف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فأنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» (در رویدادهایی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم)

مرحوم شیخ انصاری(ره) با توجه به عبارت «انهم حجتی علیکم» نافذ بودن هرگونه حکم صادر شده از سوی فقیه را استفاده می‌کند و می‌فرماید: «دلالت دارد بر وجوب عمل به همة آن‌چه فقهاء به آن حکم کنند و الزام کنند» و همچنین می‌فرماید از تحلیلی که امام برای آن می‌آورد که چون از جانب ما حاکم و حجت است حکم او نافذ است استفاده می‌شود که حکم فقیه در همة امور نافذ است که قضاوت فقط یکی از آن‌ها می‌باشد.

 معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1

. ولایت فقاهت و عدالت، جوادی آملی‌، عبدالله، انتشارات اسراء.

2. ولایت فقیه، مهدی هادوی تهرانی، انتشارات کانون اندیشة جوان.

 3. نظام معقول، علیرضا پیروز مند، ‌انتشارات کیهان.

4. نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، مصباح یزدی، محمد تقی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 5. ولایت فقیه جوانان پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقمانی، انتشارات عطر سعادت.

---------------------------------------------------------------------

[1] . پیروزمند، علیرضا، نظام معقول، ص198و199،‌ انتشارات کیهان، چاپ1377. [2] . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خمینی، ولایت فقیه، ص64،65،56،57؛ آیت الله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78؛ ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368؛ کتاب البیع امام خمینی، ج2، ص464؛ آیت الله مصباح نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ دوم؛ آیت اله معرفت، ولایت فقیه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتی التمهید چاپ دوم. [3] . هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص129،‌کانون اندیشه جوان، ص79. [4] . پیروزمند علیرضا، نظام معقول، ص203؛ سیدمنیرالدین هاشمی «جزوات ولایت فقیه» 2و7و9. [5] . همان. [6] . هادوی تهرانی، ولایت فقیه. [7] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص56و57. [8] . امام خمینی، شؤون ولایت فقیه، ترجمه البیع، ص35.